امروز اين سازمان عدل گستر به اوج عدالت خود در زمينه رسيدگي به پرونده خاطيان و مفسديني که، کرده آنها به مساوات اضمحلال جان و مال و آبروي بسياري از ملت شريف، رسيده است.

رسيدگي به بزرگ پرونده فساد اقتصادي در کشور که به اختلاس سه هزار ميليارد توماني ختم شده توسط اين دستگاه قضاوت در کشور، جزء افتخارات عظيم آن محسوب مي شود.

رسيدگي بي تسامح و تساهل باعث صدور احکامي همچون قصاص 4 سرکرده اصلي آن شد که مه آفريد اميرخسروي مرد معروف و مفسد اين پرونده بود که به همراه سه نفر ديگر پرونده، به حکم قصاص محکوم گشت.

بازتاب اين امر در رسانه هاي بيگانه و اپوزيسيون به عنوان يک انتقاد اساسي به قوه قضاييه بوده است که روند اين انتقاد را علاوه بر آن رسانه ها، در داخل کشور، توسط قشر معلوم الحال اصلاح طلب نيز در معرض تخطئه قرار گرفته است.

زيباكلام در مطلبي فاقد سند، قوه قضائيه را متهم به تبليغات سياسي در اين پرونده مي كند و با لحني به غايت نهي از استدلال مي نويسد: دادگاه از همان ابتدا مي خواست نشان داده شود كه مفسدين اقتصادي بزرگ، توطئه گران و ستون پنجم دشمن هستند... دادرسي بيش از آنكه براي كشف حقيقت و رسيدگي به عدالت باشد، اصراري بود براي اثبات گناهان كرده و ناكرده گروه اميرمنصور آريا و تطهير دامن نظام از شايعات و مطالب ناروايي كه بر سر زبان افتادن ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني به وجود آورده بود. و از سويي مه آفريد خسروي را به عنوان يک کارآفرين به حساب مي آورد که اعدام آن را به صلاح کشور نيست.

همچنين روزنامه‌اي مانند شرق، با قرار دادن تيتري با عنوان شمارش معکوس براي دادگاه قضات «کهريزک»،اصل دادگاه را بر علني بودن آن دانست. روزنامه بهار نيز همسو با روزنامه شرق نيز خواستار علني بودن دادگاه کهريزک بود.

اين قشر با بيان سياسي کاري در امر قضاوت، احکام مفسيدن اقتصادي را ناعادلانه حساب مي کنند و از سويي خود را هميشه از موضعي بالاتر قرار مي دهند و اظهاراتي مبني بر اجراي علني دادگاه کهريزک مي کنند که اين خود نمايش بارز دخالت افکار سياسي در اظهار نظرهاي اين قبيل افراد است.

هيچ بحثي در رسيدگي پرونده کهريزک نيست و نظام موضع قاطع خود را در برابر آن اتخاذ نموده است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به سخنان دانشجويان درباره لزوم پيگيري دستور رهبري در برخورد با حادثه كوي دانشگاه و مسئله كهريزك مي فرمايند: در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتي صورت گرفته است كه بطور قطع با آنها برخورد خواهد شد.(ديدار با دانشجويان4/6/88)

تحليلي که امروز از زبان فردي همچون زيباکلام که خود را تئوريسين اصلاحات تلقي مي کند زياد دور از انتظار نيست. زيباکلام در تحليل خود مه آفريد خسروي را فردي کارآفرين معرفي مي کند که خدمات زيادي را به اين مرز و بوم روا داشته است و اعدام آن را به مصلحت نمي داند.

سوالي که بايد پرسيد اين است که آقاي مه آفريد خسروي، اين کارآفريني را به قيمت چه چيزهايي بدست آورده است؟مگر اين نيست که پشتوانه مالي هزاران فرد را که شايد براي ريال به ريال آن زحمات بسيار و طاقت فرسا کشيده باشند، به حساب سرمايه اين فرد مي رسد؟ وامها و تمام دريافتي هاي اين فرد چگونه حاصل شده؟ آيا غير از اين نبوده است که حقي را ناديده گرفته اند و آن را پايمال کرده باشند؟

3000 هزار ميليارد اختلاس با وجهه نظام چه کرد؟ در آمارهاي جهاني از منظر فساد اقتصادي و مالي چند پله نزول کرديم؟

آقاي زيباکلام و تمام کساني که ديروز اين اختلاس را پتکي بر سر عملکرد دولت و نظام قرار داده بوديد، چه شده است که امروز حاميان مفسيدين شده اند؟

جواب ساده است چرا که امروز اين اظهار نظر و قضاوت اين قشر است که رنگ و بوي سياسي به خود گرفته نه دستگاه قضا!

آنهايي که فتنه 88 را هنوز باور نکردند و شايد اظهار به باور آن، به بريدن نان و مقام در درون حزب، براي آنها نتيجه شود، حال دستگاه قضايي را متهم به سياسي کاري در امر قضاوت مي کنند که استوار در راه رسيدگي به خاطيان و منحرفين و مفسيدين، قاطعانه قدم بر مي دارد و آقازاده و غيرآقا زاده هم در جلوي چشمان آن يکسان است.

آقا زادگان اکبر هاشمي رفسنجاني بدون کوچکترين اغماض يا تساهلي به اوين منتقل گشتند و شايد اکثريت در آن برهه از عدم رسيدگي به پرونده اين افراد اطمينان حاصل کرده بودند.